ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يهدف هذا البحث إلى بيان مدى التزام الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بالإفصاح القطاعي وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS(8)"القطاعات التشغيلية، إذ أن الإفصاح القطاعي يقدم تفصيلات أكثر للمعلومات المجمعة على المستوى الكلي للمنشأة، فقطاعات المنشأة في بعض الحالات تشبه وحدات مستقلة وكاملة لكل منها خصائصها الواجب الإفصاح عنها بشكل مستقل. من أجل ذلك قسَم البحث إلى جزأين: نظري وتطبيقي، تناول الباحث في الجزء الأول مفهوم الإفصاح القطاعي وطبيعة المعلومات التي يوفرها حول المنشأة، والتطور التاريخي للإفصاح القطاعي على صعيد معايير المحاسبة الدولية، ومن ثم عرض لمتطلبات المعيار IFRS(8)"القطاعات التشغيلية". أما الدراسة التطبيقية للبحث فجرت من خلال تحليل ومقارنة المعلومات القطاعية المفصح عنها في التقارير المالية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، مع المعلومات القطاعية المطلوب الإفصاح عنها وفقاً لمتطلبات المعيار IFRS(8) "القطاعات التشغيلية"، وقد توصل الباحث إلى أن هناك شركتان من الشركات المدرجة لا تفصح عن أية معلومات قطاعية، كما أن الشركات المفصحة قطاعياً لا تمتثل بشكل تام لمتطلبات المعيار IFRS(8)وأن المعلومات القطاعية المفصح عنها هي أقرب لمتطلبات الإفصاح القطاعي وفق المعيار السابق IAS(14)، حيث بينت نتائج الدراسة التطبيقية أن الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية تفصح عن أسس تحديد قطاعاتها التشغيلية المشمولة في التقارير المالية، كما أنها تفصح عن معلومات حول الربح أو الخسارة والإيرادات والمصاريف والأصول والالتزامات لقطاعاتها التشغيلية وفقاً لمتطلبات المعيار IFRS(8)، في حين أنها لا تلتزم بالإفصاحات القطاعية المطلوبة على النطاق الكلي للمنشأة.
الكلمات المفتاحية: الإفصاح القطاعي، المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (8) IFRS "القطاعات التشغيلية".
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
