ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يهدف البحث إلى تعريف مفهوم التشاركية بين القطاع العام والخاص، وتحديد أشكال وأنواع عقودها بميزاتها وعيوبها، والإضاءة على أهم تجارب البلدان المختلفة، وتحديد المسؤوليات التي تقع على كل طرف من أطراف التشاركية. كل ذلك بهدف دراسة تطبيق التشاركية في سورية، خصوصاً بعد الأزمة التي تمر بها سورية منذ عام 2011، وذلك من أجل البحث عن مصادر إضافية للتمويل ولتطوير مشاريع البنية التحتية خصوصاً المرتبطة بقطاع الطاقة تحديداً الكهرباء. ويعد قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات التي تعرضت للخراب والتدمير، وكان الهدف الأول لأي عملية تخريبية تقوم بها الجماعات الإرهابية المسلحة بالإضافة لقطع الطرقات وتخريب المرافق العامة. الكهرباء هي عصب التنمية، وبدونها لا يمكن القيام بأي عملية تنموية ولا بناء أي مرفق حيوي، وكلما كانت البنية التحتية لمشاريع الطاقة في بلد ما متقدمة، أعطت مؤشراً بأن هذا البلد متطور. ويقدر حجم الأضرار التي تعرض لها قطاع الكهرباء في سورية منذ بدء الأزمة وحتى نهاية عام 2015 بشكل تقريبي بمقدار 430 مليار ليرة سورية، وهذا الرقم يتعرض للزيادة بسبب التعرض المستمر للتدمير وبسبب خسارة الليرة السورية لقيمتها الشرائية، كذلك هذا الرقم كبير جداً مقارنة بحجم الأموال التي ترصدها الحكومة لتمويل الاستثمار، لذا لابد من البحث عن مصادر تمويل إضافية تساهم في عملية تطوير وإعادة تأهيل البنية التحتية لمشاريع الطاقة، فهل من الممكن أن تقدم التشاركية هذه المصادر؟ هذا ما يحاول البحث الإجابة عنه.
الكلمات المفتاحية: التشاركية، قطاع الطاقة، الكهرباء، مصادر تمويل، إعادة تأهيل قطاع الكهرباء خلال الأزمة السورية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
