مقال أكاديمي محكم
اشترط القانون المدنی العراقی لأجل انعقاد الوعد بالتعاقد إن تتحقق فیه نفس الشکلیة المطلوبة لانعقاد العقد الأصلی الموعد به . لکن تظهر المشکلة فی الواقع العملی عندما تکون الشکلیة المطلوبة شکلیة رسمیة ، لأن الدوائر الرسمیة المطلوب استیفاء الشکلیة أمامها تمتنع عن إجراء هذه الشکلیة (کالتسجیل) وبالتالی لا ینعقد الوعد لتخلف رکن من أرکانه خاصة ً بالنسبة للوعد ببیع العقار . فکیف إذن یتم التوفیق بین هذا الواقع العملی وبین حکم القانون ؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه ُ من خلال هذا البحث.
الكلمات المفتاحية: تأثير الشكلية، الوجود القانوني، الوعد بالتعاقد، دراسة تطبيقية
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.