الحقوق والحريات الأساسية للإنسان في العالم العربي "الحقوق المدنية والسياسية"

مقال أكاديمي محكم

الحقوق والحريات الأساسية للإنسان في العالم العربي "الحقوق المدنية والسياسية"

المصدر: مجلة جامعة تشرين - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية

الكاتب: د. سعد أنيس زينب

الملخص:

تبلورت مفاهيم حقوق الإنسان الحديثة في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945م). فبعد أن وضعت الحرب أوزارها، كونت الدول المستقلة منظمة الأمم المتحدة. وأصدرت هذه المنظمة ميثاقها الذي أصبح واحداً من أولى وثائق حقوق الإنسان العالمية. وقد نص ميثاق الأمم المتحدة على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء. ولما خلا الميثاق من قائمة تتناول بالتفصيل حقوق الإنسان فقد أصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948م، الذي تضمن المبادئ الرئيسية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريات الفردية. جاء تعزيز دور الأمم المتحدة في صيانة حقوق الإنسان، من خلال تبنيها عام 1966 م المعاهدة العالمية للحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد وفرت هذه المعاهدات الغطاء والحماية القانونية للكثير من الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتبنت معاهدات أخرى، منذ ذلك الوقت، قضايا مختلفة مثل معاملة السجناء، ووضع اللاجئين، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل. إنّ تطبيق قواعد القانون الدولي، يمكن تحديد تطبيقها على المستويين الوطني الداخلي، وعلى المستوى الدولي، وذلك بالعمل والتأثير المتبادلين من قبل الدول، وبمساعدة الإجراءات الوطنية والدولية. من الضرورة أن يكون هذا عبر عملية تحويل هذه القواعد حسب القانون الوطني المعمول فيه في كل بلد. تطبيق القاعدة القانونية في القانون الوطني يلعب الدور الحاسم في تطبيق القاعدة الدولية في مجال حقوق الإنسان من أجل الالتزام بالمقياس العالمي لحقوق الإنسان من الضرورة تصديق الدول العربية على الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، آخذين بعين الاعتبار خصوصية تاريخ تطور كل بلد. وهذه الأهداف يجب أن تساعد في نشاط المنظمات الدولية والاجتماعية لحقوق الإنسان.