ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
لقد أثبتت الكثير من التجارب التنموية للدول أن تقدمها لم يتوقف على ما تمتلكه من موارد طبيعية ووسائل إنتاج بل اعتمد بالدرجة الأولى على نوعية الموارد البشرية التي أسهم التعليم في إعدادها وتكوينها وتأهيلها، وقوة عمل مدربة ومؤهلة مهنياً وقادرة على استيعاب التطور العلمي والتكنولوجي لوسائل الإنتاج. وإدراكاً من الحكومة السورية لهذه الحقيقة فقد اهتمت بالتعليم في مراحله كافة وازداد عدد الطلاب والخريجين فيه بشكل ملحوظ خلال فترة الدراسة والفترات السابقة وأدت هذه الزيادة إلى تغيير البنية التعليمية لقوة العمل، إلا أن هذا التغيير لم يكن بالمستوى المطلوب لتحقيق التنمية ودفعها قدماً لأسباب عدة منها: النمو السكاني المرتفع الذي دفع بأعداد كبيرة من الطلاب إلى المدارس على حساب النوعية، وعدم التنسيق بين المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل، مما دفع بأعداد من الخريجين إلى سوق العمل باختصاصات لم تلق رواجاً فيه، لذا يتوجب على الحكومة إعادة النظر في السياسة التعليمية في المرحلتين الثانوية والجامعية، وربطهما باحتياجات سوق العمل وفق خطة استراتيجية، تقوم على إيجاد نظام تعليمي فني ومهني قادر على تخريج كوادر بشرية متخصصة في حقول المعرفة المختلفة، تلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية، بما يتلاءم مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وتحسين نوعية التعليم العالي لمواكبة متطلبات المجتمع واحتياجات سوق العمل المتجددة باستمرار.
الكلمات المفتاحية: سوق العمل، مخرجات التعليم، التعليم الفني، التعليم المهني، الإنتاجية، البطالة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
