ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يهتم هذا البحث بدراسة الواقع الراهن لقانون الأسلحة والذخائر السوري للوصول إلى قانون عصري للأسلحة. فالجرائم التي ينطوي عليها هذا القانون خطرة جدا وتؤدي إلى الإخلال بالأمن واستقرار الدولة وقتل الأبرياء. وقد قسمنا هذا البحث إلى مبحثين: الأول ويتعلق بضبابية بعض المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذا القانون، والمبحث الثاني يبين عدم شمولية هذا القانون لكافة القوانين والمراسيم التي كانت نافذة قبل وبعد صدوره وعدم شموله أيضا للأسلحة المستحدثة من خلال استعراض الواقع واقتراح بعض التوصيات لتلافي النواقص الموجودة فيه. وبينت النتائج أن هذا القانون يكتنفه الغموض في بعض مفاهيمه ومصطلحاته كالتعداد الذي أورده المشرع للأسلحة وذخائرها، وعدم وجود جداول ملحقة بالقانون لتحديد الأسلحة وعدم وضوح موقف القانون من الأسلحة المستحدثة كالأسلحة الكيماوية والليزرية. وعدم إلغاء بعض النصوص المتعلقة بالأسلحة والذخائر في قانون العقوبات بالرغم من أنها أصبحت منسوخة بقانون الأسلحة والذخائر. وأوصينا بضرورة إلغاءها كما أوصينا بضرورة تصنيف الأسلحة والذخائر ضمن جداول ملحقة بالقانون وإعطاء الصلاحية لوزير الداخلية بتعديلها.
الكلمات المفتاحية: قانون الأسلحة، المفرقعات، بندقية صيد، ترخيص، مسدس حربي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
