مقال أكاديمي محكم
إن الدولة عندما تقدر إیراداتها ، فإنها تحاول العنایة الشدیدة بالتشریعات ذات العلاقة ولعل القسط الکبیر منها ، و الذی یتمتع به التشریع الضریبی جعله فی مقدمة التشریعات التی یرتکز علیها الاقتصاد الوطنی ، لما یتمتع به من حساسیة وضعته بمثابة المرآة العاکسة لقیاس مدى ثبات رؤوس الأموال و استقرارها أو محاولات تهریبها و الفرار بها خارج إقلیم الدولة. فالجرائم الخاصة بالضریبة هی من أخطر الجرائم التی تواجه هیکل الدولة المالی ، فنقص الإیرادات سوف یعنی بشکل مباشر قلة الإیرادات التی سوف تتجه بعد ذلک للإنفاق على الخدمات العامة و النفقات العامة کالرواتب و غیرها و هو ما یؤدی بالنتیجة إلى إخلال الدولة بوظائفها، وان ازدیاد مثل هذه الجرائم ، و التی یعدها المکلفون غالبا أنها أفعال غیر جرمیة طالما أنهم لا یعتدون على حق الآخرین و إنما هی حفاظ على أموالهم من قسریة الدولة فی جبایتها قد یؤدی إذا لم تجرم أو یوضع العقاب المناسب لها من ازدیادها بین المکلفین و بالتالی تأثیرها على مالیة الدولة العامة.
الكلمات المفتاحية: الجرائم الضريبية، الضريبة
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.