ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن موضوع هذه الدراسة قد تضمن مبحثین اشتمل المبحث الأول على ماهیة المسکن بینا فیه المقصود بالمسکن ومحتوى المسکن بالإضافة إلى أساس حمایة المسکن فی الدساتیر والمواثیق الدولیة. أما المبحث الثانی فقد شمل الضمانات التی تحول دون المساس بحریة الشخص وحرمة مسکنه وقد قسمنا هذه الضمانات إلى ضمانات شکلیة بضرورة أن یکون أمر التفتیش مکتوبا" بالإضافة إلى حضور صاحب المنزل أو من یمثله أثناء التفتیش إلى جانب ضرورة إجراء التفتیش فی وقت محدد قانونا" لکی لا یؤثر ذلک على راحة الناس وطمأنینتهم کما ویجب أن تدون هذه الإجراءات فی محضر ینظم لهذا الغرض. وإلى جانب هذه الضمانات الشکلیة هناک ضمانات قد وصفناها بالموضوعیة تتمثل بضرورة صدور أمر التفتیش من جهة مختصة قانونا" کذلک وجوب تحدید المسکن المراد تفتیشه إذ یجب أن لا یکون التفتیش عشوائیا" وإلى جانب ذلک یجب أن یکون إجراء التفتیش بمناسبة ارتکاب جریمة أو قیام قرائن قویة تدل على ارتکابها. وقد توصلنا فی خاتمة البحث إلى جملة من التوصیات منها إعادة صیاغة نص المادة 72/1 من قانون أصول المحاکمات الجزائیة العراقی النافذ لتصبح على الشکل الأتی ((لا یجوز تفتیش أی شخص أو دخول أو تفتیش منزله أو أی محل تحت حیازته أو ما فی حکم هذه الحیازة إلا فی الأحوال المعینة فی القانون)) بذلک تمتد حمایة هذا النص لکل ما فی حوزة الشخص ، کما واقترحنا على المشرع ضرورة النص على البیانات التی تدون فی أمر التفتیش لکی یکون ذلک التدوین حائلا" یحول دون التعدی على حریات الآخرین، إضافة إلى سن نص خاص یحدد بمقتضاه الوقت الذی یتم فیه إجراء التفتیش أسوة" بکثیر من التشریعات وان یکون ذلک التحدید قد انحصر بین شروق الشمس وغروبها إلا فی الأحوال الاستثنائیة والتی لا تتحمل التأخیر.
الكلمات المفتاحية: تفتيش المساكن، ضماناته، القانون العراقي، دراسة مقارنة
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
