ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتناول هذا البحث بيان مفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سورية، وأهميتها الاقتصادية، ومدى مساهمة المصارف التقليدية في تمويلها، والمسائل التي تحول دون وصول التمويل المطلوب إلى تلك المنشآت، حيث يرى كثير من الاقتصاديين أن تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع إقامتها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى، ولذلك أولت دول كثيرة اهتماماً متزايداً بهذه المنشآت، وقدمت لها العون والمساعدة بمختلف السبل ووفقاً للإمكانيات المتاحة. أهم النتائج التي توصل إليها البحث: - وجود علاقة ارتباط قوية وطردية بين حجم التسهيل الائتماني المصرفي التقليدي العام والخاص الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والناتج المحلي الإجمالي. - تسهم هذه المنشآت في الاقتصاد الوطني بنسب مهمة في العمالة والتجارة الخارجية. - تشكّل حصة هذه المنشآت نسبة ضئيلة من إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المصارف التقليدية بشكليها العامة والخاصة. وتوصل البحث إلى مقترحات عدة أهمها: زيادة قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى أدوات التمويل المختلفة في السوق، إضافة الى تقييم وتطوير فاعلية وحجم آليات التمويل المقدمة من قبل المؤسسات التمويلية، وتطوير نظام العمليات لدى المصارف المحلية بحيث يصبح أكثر مرونة، واعتماد تعريف وطني موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، و تنمية بيئة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز ويدعم دورها في الاقتصاد الوطني.
الكلمات المفتاحية: المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التمويل المصرفي، التقليدي، مشكلات التمويل.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
