ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعتبر نظام التحكيم أسلوباً بديلاً عن القضاء يلجأ إليه أطراف العلاقة القانونية عند حدوث منازعة بينهم لتجنب إجراءات القضاء الطويلة، ونظام التحكيم معمول به في البورصات العالمية كبورصة لندن ونيويورك وأخذت به البورصات العربية كذلك لكونه يتناسب مع سرعة الحياة التجارية والاقتصادية من جهة ، وآلية عمل البورصة التي تمتاز بالسرعة في اتخاذ قرارات البيع والشراء من جهة أخرى، الأمر الذي يستلزم ان تكون طريقة حل النزاعات التي قد تنشأ بآلية مشابهة ومواكبة لهذه السرعة أيضا. وقد نص قانون سوق دمشق للأوراق المالية على نظام التحكيم كأسلوب إجباري لفض المنازعات التي لا تكون السوق طرفاً فيها وفق شروط معينة وفق أحكام المادة /71/ من القانون رقم /55/ لعام 2006م، إلا أنّ هذا النظام منتقد لمخالفته الدستور السوري الذي يكفل حق التقاضي للأطراف كافة، إضافة لكونه يهدم جوهر التحكيم الذي يقوم على أساس الاتفاق بين الأطراف وإرادتهم الحرة. وينتقد المشرع السوري أيضاً على مسألة سكوته عن اختصاص القضاء في حل منازعات البورصة حيث لم يحدد الجهة القضائية المختصة مما يستدعي تدخلاً تشريعياً لسد هذا النقص التشريعي بشكل يتوافق مع نصوص الدستور التي تعتبر قمة الهرم القانوني في أي دولة ولغلق الباب أمام الاختلاف الفقهي الحاصل بين أساتذة القانون السوري في مسألة اختصاص القضاء في النظر بمنازعات البورصة من عدمه. لذا نأمل أن يشكل هذا البحث بداية لوضع قواعد قانونية جديدة تنظم مسألة حل المنازعات في البورصة دون إغفال اختصاص القضاء ودون فرض التحكيم جبراً بشكل يخالف النصوص الدستورية.
الكلمات المفتاحية: منازعات البورصة، التحكيم كأسلوب إجباري، اختصاص القضاء.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
