ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تنوعت المشتقات المالية المرافقة للأدوات المالية إلى درجة متقدمة بحيث أتاحت للمستثمرين التحوط إزاء الجزء الأكبر من المخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة التغيرات في الظروف والعوامل الاقتصادية، ولعل أهم هذه المشتقات خيار استدعاء السند، حيث يمنح هذا الخيار مصدر السند الحق في سداد قيمة السند قبل استحقاقه، فمع انخفاض أسعار الفوائد في السوق يصبح من غير المجدي بالنسبة للمصدر الاستمرار بدفع فوائد عالية على السندات، وبالتالي يمكنه هنا استدعاء السندات المصدرة للتخلص من التكلفة المرتفعة التي يدفعها وإعادة إصدار سندات جديدة بتكلفة أقل تتناسب مع معدلات الفائدة السائدة في السوق. وعلى الرغم من أن إصدار السندات القابلة للاستدعاء من قبل المؤسسات لا يعكس بشكل واضح المشاكل المتعلقة بالتصنيف الائتماني لهذه المؤسسات، إلا أنه يعكس المشاكل المتعلقة بهيكلية هذه المؤسسات (نظرية التمثيل أو الوكالة) بشكل أوضح مما يعكسه إصدار السندات من قبل مؤسسات ذات تصنيف استثماري مرتفع. يهدف هذا البحث إلى دراسة خيار الاستدعاء، وعائد هذا الخيار المدفوع من قبل مصدر السند، (الهامش بين العائد على السندات القابلة للاستدعاء والسندات غير القابلة للاستدعاء)، حيث تبين وجود فروقات جوهرية بين النتائج حسب القطاع المصدر لهذه السندات، وعليه تم تقسيم النتائج حسب القطاعات المالية وغير المالية. فيما يخص القطاع المالي يعتمد رواج السندات القابلة للاستدعاء بشكل كبير على البيئة الاقتصادية، وغالباً ما يتم إصدار السندات القابلة للاستدعاء والصادرة عن المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية ذات التصنيف العالي من خلال روزنامة أولية.
الكلمات المفتاحية: السندات، الاستدعاء، الهامش، الأدوات المالية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
