مقال أكاديمي محكم
هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية بعدما عصفت أزمة الدين السيادي بالاقتصاد اليوناني في عام 2010، حيث طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي ومن صندوق النقد الدولي تقديم قروضاً لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وذلك مقابل التعهد بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المنوطة بها. وفي ظل إجواء التفاؤل التي سادت الاتحاد الأوروبي عقب الخروج من الأزمة المالية العالمية، حدث ما لم يتوقع، حيث ظهرت أزمة ديون سيادية هزت كيان منطقة اليورو من داخلها، وبدأت الأسئلة تثار حول طريقة الحل وكيف ستتعامل حكومات هذه المنطقة مع الأزمة. ونظراً لثقل ومكانة منطقة اليورو عالمياً، وضخامة الآثار المتوقعة لأزمة الديون السيادية على اقتصاد هذه المنطقة، كان هذا البحث محاولة لتناول أثر أزمة الديون السيادية على منطقة اليورو بالتحليل والدراسة المعمقة لمفهوم الأزمة وأسبابها والنتائج المتوقعة منها.
الكلمات المفتاحية: الديون السيادية، أزمة سيولة، عالمية الأزمة، المؤشرات الاقتصادية، معدلات البطالة، الميزان التجاري.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.