ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يهدف هذا البحث إلى دراسة أُثر المتغيرات الديموغرافيّة على مؤشرات التنمية الاقتصادية باستخدام الارتباط القانوني. فقد تم تحديد المتغيرات الديموغرافية (معدل النمو السكاني، معدل الوفيات الخام، معدل الخصوبة الكلي، معدل صافي الهجرة)، وتم تحديد أهم متغيرات التنمية الاقتصادية (معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي, معدل نمو الدخل القومي), وبعدها تم إجراء الحسابات اللازمة على هذه المتغيرات وكان من أهم النتائج التي تمّ التوصّل إليها: -يوجد نموذج ارتباط قانوني يعبّر عن العلاقة بين المتغيرات القانونيّة الديموغرافيّة، والمؤشرات التنموية ممثلة في الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي، وتبيّن أنّ معامل الارتباط القانوني بلغ 0.992 مما يدل على علاقة قويّة جدّاً. تتمثل أهم التوصيات في الآتي: - ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أثناء إعداد الخطط التنمويّة الهادفة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي واتباع سياسة سكانية لتخفيض معدلات الولادة ومعدلات الوفاة ودعم الرعاية الصحيّة للسكان في جميع المناطق. - المحافظة على مستوى الخصوبة المنخفض في سورية وخاصة في السنوات الثلاثة الأخيرة للدراسة من خلال نشر الوعي بين الأمهات والتثقيف الجنسي, ونشر وسائل منع الحمل في إطار تدعيم الرعاية الصحية الأسرية على المستوى الكلي.
الكلمات المفتاحية: التحليل القانوني، الناتج المحلي الإجمالي، الدخل القومي، الولادات، الوفيات، صافي الهجرة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
