المسؤولية المدنية الناجمة عن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الحديثة

مقال أكاديمي محكم

المسؤولية المدنية الناجمة عن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الحديثة

المصدر: مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية

الكاتب: د. عامر عاشور عبد الله

الملخص:

لتطور فی العلوم والتکنولوجیا وخاصة فی مجال تقنیة المعلومات والاتصالات حیث حولت ثورة الاتصالات العالم الیوم إلى قریة صغیرة ، إلا أن هذا التطور لم یخلو من الاستخدام الخاطئ لذلک جاءت بعض التشریعات بضوابط جدیدة للحد من الاستخدام السیئ لهذه الأجهزة ، ومن اجل وضع الحلول القانونیة للمشکلات الناجمة عن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الحدیثة ارتأینا بحث هذا الموضوع من ناحیة المسئولیة المدنیة. کان ولا یزال موضوع المسؤولیة المدنیة على قمة المسائل والموضوعات القانونیة الجدیرة بالدراسة، ولا غرابة فی ذلک فموضوعاتها ترجمت إلى واقع الحیاة من منازعات وخصومات یومیة بین الأفراد، وأحکامها تمثل الحلول القانونیة لتلک المنازعات والخصومات، لذلک فإنها فرضت نفسها وأرست وجودها الذی سیظل حیاً دائماً دوام الحیاة فی المجتمع ، فالعصر الذی نعیشه الیوم هو عصر المسؤولیة ، وذلک بسبب التطور فی العلوم والتقنیات، ولاسیما فی مجال تقنیة المعلومات والاتصالات حیث حولت ثورة الاتصالات العالم الیوم إلى قریة صغیرة ، وفرضت نفسها وأصبحت من أهم أنشطة الحیاة المعاصرة ، فبعدما کان الاتصال یعتمد على الوسائل السلکیة واللاسلکیة التقلیدیة ، تطورت هذه الوسائل وبلغت مداها الأوسع فی الفترة الأخیرة من هذا القرن، حیث تمیزت هذه الفترة بتزاید أهمیة المعلومات والاتصالات، ومن أهم وسائل الاتصالات الحدیثة الهواتف النقالة والانترنت والبرید الالکترونی التی لا یمکن الاستغناء عنها بصورة عامة حیث دخلت کل منزل وأصبحت قرین کل أسرة ، ومع هذه القفزة الهائلة فی عالم الاتصالات وما لها من أهمیة کبیرة فی الحیاة ،إلا أن هذا التطور لم یخل من الاستخدام الخاطئ وبعبارة أخرى أن المجتمع لم یسلم من سلبیات هذه التقنیة. لذلک جاءت بعض التشریعات بضوابط جدیدة للحد من الاستخدام السیئ والسلبی لهذه الأجهزة، ومن أجل تکوین رؤیا قانونیة شاملة ووضع الحلول القانونیة للمشکلات الناجمة عن إساءة استعمال هذه الأجهزة التی شاع استعمالها فی المجتمع العراقی بشکل واسع جداً ارتأینا بحث هذا الموضوع من خلال المسؤولیة المدنیة الناجمة عن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الحدیثة . وبما أن المسؤولیة المدنیة الناجمة عن إساءة استعمال هذه الأجهزة لا تقوم إلا بتوافر أرکانها ، فبدون الأرکان لا وجود لهذه المسؤولیة ، ومتى توافرت هذه الأرکان ترتب علیها الجزاء وهو التزام المسؤول الذی أساء استعمال هذه الأجهزة بتعویض المضرور عن الضرر الذی لحقه نتیجة ذلک ، غیر أن المسؤول عن الضرر لا یقر طائعاً بمسؤولیته وفی الغالب لا یقوم بأداء التعویض اختیارا مما یستتبع بالتالی لجوء المضرور إلى القضاء للمطالبة بالتعویض ووسیلة المطالبة بهذا التعویض هی الدعوى. واستناداً لما تقدم ، یتعین علینا تقسیم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث ، حیث سنتناول فی المبحث الأول: أرکان المسؤولیة المدنیة الناجمة عن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الحدیثة .وفی المبحث الثانی: سنبین الجزاء المترتب على المسؤولیة المدنیة الناجمة عن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الحدیثة. وسنخصص المبحث الثالث للکلام عن دعوى المسؤولیة المدنیة الناجمة عن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الحدیثة.