ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعد جريمة الخطف من أبشع الجرائم وأكثرها خطورة وانتهاكاً لحقوق الإنسان، حيث أن تأثيرها لا ينحصر بالمجني عليه بل يتعداه الى أهله وذويه ومجتمعه. يفقد المخطوف حريته، ويعاني أهله وذويه من الحزن والقلق والخوف على مصيره، ويصاب المجتمع في أمنه وطمأنينته، حيث يعم الخوف والذعر ويصبح اختفاء الإنسان هاجس يسيطر على عقول الأشخاص ويشل حركتهم. تطورت جريمة الخطف وأهدافها تبعاً لتطور أساليب الإجرام، وأهدافه، وإن كانت جريمة الخطف تتميز أكثر من غيرها من الجرائم أنها تتخذ صوراً مختلفة، وقد تنفذ من أجل أهداف وغايات متعددة، وبدوافع مختلفة، وجريمة الخطف موضوع دراستنا تأخذ أخطر تلك الصور، فالجاني يعتدي في جريمة الخطف بقصد الاعتداء على العرض على حرية المجني عليه في التنقل، كما يعتدي على حريته الجنسية، لذا تعد هذه الجريمة ذات طابع خاص، تبعاً لجسامة آثارها، ولذا على المشرع أن يحيطها بعناية خاصة، ليدرئ خطر وقوعها، ولتفادي أن تكون العلاقات الجنسية سبيلاً الى الفساد الأخلاقي والأمراض البدنية والنفسية وانحلال العائلة، مما يعكس في النهاية على الفرد والمجتمع. ولعقود طويلة بقي المشرع السوري مكتفياً بالنصوص التي تجريم الخطف بقصد الاعتداء على العرض الواردة في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ ضمن الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة. ولكن ارتفاع معدلات ارتكاب الجريمة، وتفشي هذه الظاهرة في ظل الأزمة السورية، دفعنا الى البحث بمدى كفاية وملاءمة هذه النصوص، وخاصة أن هذه الأزمة حملت معها صوراً وبواعث جديدة لارتكاب هذه الجريمة.
الكلمات المفتاحية: جريمة الخطف، الاعتداء، العرض، القانون السوري.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
