ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
یعالج هذا الموضوع مسألة إخضاع المعاهدات الدولیة للرقابة الدستوریة وبیان مدى صلاحیة القاضی الدستوری فی مراقبة مشروعیة هذه المعاهدات وتطابقها مع الدستور الوطنی,وعلى هذا فان الموضوع أیضا یبحث فی القیمة القانونیة للمعاهدات الدولیة فی القانون الداخلی , حیث إن المعاهدة لا تخضع للرقابة إلا بعد عدها قانونا عادیا کسائر القوانین العادیة الأخرى التی تخضع من الناحیتین الإجرائیة والموضوعیة لبنود الدستور بوصفه القانون الأسمى فی الدولة فحینئذ على المعاهدة الدولیة عدم خرق قواعد الدستور وهذا لا یتجلى إلا بعد مرور المعاهدة من تحت مظلة الرقابة الدستوریة.
الكلمات المفتاحية: الرقابة الدستورية، دستورية المعاهدات الدولية، القانونين الدستوري والدولي
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
