الوقاية من الجريمة الانتخابية

مقال أكاديمي محكم

الوقاية من الجريمة الانتخابية

المصدر: مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية

الكاتب: د. عمر فخري عبد الرزاق الحديثي

الملخص:

لاشك أن الانتخاب یعد دعامة أساسیة لنظام الحکم الدیمقراطی باعتباره وسیلة للمشارکة فی تکوین حکومة تستمد وجودها فی السلطة واستمراریتها من استنادها إلى الإرادة الشعبیة، ومن هذا المنطلق کان لابد من إحاطة العملیة الانتخابیة بمجموعة ضمانات تحفظ لها نزاهتها وحسن سیرها فی مختلف مراحلها، وهذا ما دفع أغلبیة المشرعین عند وضعهم لقوانین الانتخابات تحدید وتجریم بعض الأفعال التی من شأنها المساس بحریة ونزاهة تلک العملیة وهذا ما اصطلح علیه بالجرائم الانتخابیة. حیث تشکل الجریمة الانتخابیة إحدى الظواهر الخطرة التی تهدد کیان المجتمع برمته، کونها تمس البنیان السیاسی والدیمقراطی من خلال الإخلال بالعملیة الانتخابیة. فالجریمة الانتخابیة هی کل تصرف جرمه القانون سواء کان ایجابیاً أم سلبیاً یترتب علیه الإخلال بالعملیة الانتخابیة ونزاهتها صادراً عن إرادة إجرامیة ویفرض له القانون جزاءً جنائیاً . ولخطورة هذه الجرائم فأنه ینبغی تلافی وقوعها وارتکابها وبالتالی التخلص من آثارها بمختلف الوسائل المتاحة، وأن تتظافر الجهود للمساهمة والمشارکة فی العمل الوقائی ضد الجریمة الانتخابیة لکل المؤسسات داخل المجتمع على حد سواء وبدون استثناء. فالقانون إذ یعترف بالحقوق للناس ویحمیها، فإن ذلک إنما یصدر عن غایة وحکمة، وهذه الحکمة هی الإطار الذی ینبغی أن یتحرک فی داخله کل حق ولا یستطیع تجاوزه دون أن یقع فی دائرة المسؤولیة . ولتحقیق الحد من ارتکاب مثل هذه الجرائم التی من شأنها المساس بالعملیة الانتخابیة، فإن هناک جهوداً تبذل وینبغی أن تبذل فی هذا المجال. ولقد اعتمدت اغلب المجتمعات مواجهة الجریمة بالمواجهة المیدانیة والمکافحة المباشرة، ولم تعتمد فی التعامل معها بأسلوب الوقایة انطلاقاً من مبدأ (الوقایة خیر من العلاج)، والجریمة الانتخابیة بوصفها إحدى تلک الجرائم، فمن الممکن أیضاً مواجهتها قبل وقوعها عن طریق تظافر جمیع الجهود والإمکانیات سواء من القائمین على إدارة العملیة الانتخابیة أو الکیانات السیاسیة أو مؤسسات المجتمع المدنی أو وسائل الإعلام وصولاً إلى الناخبین والمرشحین أنفسهم، لدرء الوقوع بالمخالفات التی تؤثر على سیر العملیة الانتخابیة ونزاهتها.