مقال أكاديمي محكم
يعتبر الإنفاق الاستثماري في قطاع الصحة مهمة أساسية يجب أن تهتم بها كل دولة، من أجل توفير السلع والخدمات اللازمة لمعالجة المرضى من خلال تقديم الرعاية العلاجية أو الوقائية لهم. حيث تسعى الدولة لكي يكون كل أفرادها يمتلكون القوة والقدرة على العطاء والبذل، لا أن تنخفض إنتاجيتهم وتتوقف ويصبحون عالة عليها. وهذا يعني أن الاهتمام بتقديم الخدمات الصحية ليس هدفه إنساني فقط وإنما اقتصادي أيضاً. يهدف البحث الحالي إلى دراسة وتحليل الإنفاق الاستثماري في القطاع الصحي في محافظة اللاذقية خلال الفترة 2010- 2015 والذي أظهر أن واقع الأزمة وانعكاساته على المحافظات السورية ومنها محافظة اللاذقية التي ازداد عدد المقيمين فيها بحوالي ثلاثة أضعاف، جعل الإنفاق الاستثماري في قطاع الصحة في ظل التضخم الحاصل، لا يستطيع أن يتوافق مع الطلب على الخدمات الصحية. وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها: 1- انخفاض حصة الفرد من الإنفاق الاستثماري الصحي نتيجة للأزمة وانخفاض قيمة العملة الوطنية. 2- تأثر الإنفاق الاستثماري في القطاع العام بالأزمة أكثر من القطاع الخاص. 3- رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة بقي هناك فجوة تم دراستها، وتقديم المقترحات اللازمة للتخفيف من شدتها وأثارها السلبية.
الكلمات المفتاحية: الإنفاق الاستثماري الصحي، الخدمات الصحية، اقتصاد الصحة، محددات الطلب على الإنفاق الاستثمار الصحي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.