ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
أن الأموال العامة لها أهمیتها البالغة وأثرها الواضح فی حیاة الأمم والشعوب وسعادة الناس ورخاء عیشهم کما أنَّ لها دوراً بارزاً لا یستهان به فی استقرار الدول وقوتها وسیادتها .حیث أصبح من المسلّم به أن قیام الدولة بوظائفها على النحو المنشود یتطلب فضلاً على کفاءة جهازها الإداری ملکیتها کثیراً من الأموال ( عقارات ومنقولات) والتی تکون مخصصة للمنفعة العامة ، ولذلک فقد عملت الدول منذ نشأتها على توسیع حجم أموالها وممتلکاتها العامة ، وبخاصة بعد أن تطور مرکز الدولة من السلبیة إلى الإیجابیة وتدخلها فی الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة . ونظراً للأهمیة الکبرى التی یحتلها المال العام بوصفه الرکیزة المؤثرة فی حیاة الدول سواء من الناحیة الإداریة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة ولذلک حرصت القوانین الوضعیة على أن تکفل لهذه الأموال حمایة فعالة وأن تؤثرها بنظام قانونی خاص یختلف عن ذلک الذی یحکم أموال الأفراد . وعلى هذا الاساس احتلت نظریة الأموال العامة مکاناً بارزاً بین موضوعات القانون الإداری وقد أثارت أحکامها کثیراً من الجدل فی شتى دول العالم سواء التی تبنت النظام الرأسمالی أم التی تبنت النظام الاشتراکی ، ففی الدول الرأسمالیة تنقسم الأموال المملوکة للدولة وغیرها من الأشخاص الاعتباریة العامة إلى مجموعتین : الأولى تسمى الأموال العامة وهی تکون مخصصة للمنفعة العامة والثانیة الأموال الخاصة ویقتصر الغرض منها على الاستثمار وتنمیة موارد الدولة وتخضع الأولى لنظام قانونی خاص یکفل لها قدراً کبیراً من الحمایة وهو نظام القانون العام بینما تخضع المجموعة الثانیة لنظام القانون الخاص الذی یحکم أموال الأفراد . أما فی الدول الاشتراکیة فقد شعرت بعدم جدوى التفرقة بین أموال الدولة إلى أموال خاصة وعامة على غرار ما هو معمول فی الدول الرأسمالیة لذلک حرصت على إیجاد نظام قانونی واحد یکفل حمایة فعالة لجمیع أموال الدولة من دون تمییز .ومن المعلوم ان الاموال العامة وفی جمیع الدولة لاتسلم من الاعتداءات والتجاوزات التی تحصل من قبل الافراد عیها ، فالاموال العامة ومنذ القدم تعرضت الى العدید من الانتهاکات من خلال استئثار شخص او مجموعة من الاشخاص بجزء من الاراضی او العقارات العائدة للدولة ومنع الغیر من الاستفادة منها دون وجه حق ودون موافقة من قبل الادارة الامر الذی وضع على عاتق الادارة مهمة حمایة هذه الاموال من التجاوزات التی تحصل علیها ووضع الاجراءات الرادعة لهذه التجاوزات مستقبلا.
الكلمات المفتاحية: إجراءات إزالة، المال العام العقاري، العراق
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
