ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتناول هذا البحث أثر قرار الهيكل التّمويلي في الشّركات المُساهمة العامة على أداء وعوائد هذه الشّركات، من خلال دراسة حالة الشّركات المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، وذلك بالتّركيز على سلسلتين زمنيتين: السّلسلة الأولى قبل الأزمة الراهنة (2007-2011)؛ والثانية خلال الأزمة (2012-2016). ويتمثل الهدف الرئيس لهذا البحث في دراسة العلاقة بين مديونية الشّركة (الرفع المالي) وأثرها على ستة من المؤشرات المالية التقليدية المُستخدمة في قياس الأداء المالي، وهي: العائد على السهم العادي الواحد؛ ونصيب السهم العادي الواحد من الأرباح الموزعة؛ والقيمة الدفترية للسهم؛ والقيمة السوقية للسهم؛ والعائد على الاستثمار؛ والعائد على حق الملكية. ولتحقيق هدا الهدف، اعتمد الباحث على المدخل الاستنباطي لصياغة فرضيات البحث، ومن أجل اختبار هذه الفرضيات اعتمد الباحث على تحليل الانحدار الخطي البسيط باستخدام نموذجين: نموذج السّلسلة الزمنية المقطعية؛ ونموذج التباطؤ الزمني. توصلت الدّراسة إلى وجود أثر إيجابي للهيكل التّمويلي (نسبة المديونية) على مقاييس الأداء الأتية: معدل العائد على الاستثمار؛ ومعدل العائد على حقوق الملكية، وأن هذا الأثر يمتد لعدة سنوات لاحقة. في حين لم تُقدم نتائج الدّراسة أية أدلة على وجود أثر للهيكل التّمويلي على عائد السهم الواحد؛ وتوزيعات السهم الواحد؛ والقيمة الدفترية للسهم؛ والقيمة السوقية للسهم، كمقاييس للأداء المالي للشّركات محل الدّراسة.
الكلمات المفتاحية: الهيكل التمويلي، الأداء المالي، الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
