ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن عدم خضوع أعالي البحار لسيادة دولة ما يترتب عليه بان لا يجوز لأية دولة ان تتولى فيها اعمال البوليس والقضاء دون غيرها من الدول وتتساوى الدول في هذا المجال، حيث تختص كل منها بهذه الاعمال بالنسبة للسفن التي ترفع علمها دون السفن التابعة للدول الأخرى وهذا من متطلبات المساواة في السيادة وحق الاحترام المتبادل بين الدول ويعبر عنه بمبدأ اختصاص دولة العلم دون غيرها في اعالي البحار، ويطبق هذا المبدأ بدون استثناء على السفن العامة (الحربية والسفن الحكومية التي تقوم بأعمال السلطة العامة) ولكن لأسباب قانونية وواقعية في الوضع الراهن للقانون الدولي اقتضى وجود حالات استثنائية تجيز للسفن الحربية والسفن العامة التابعة لدولة ما توقيف السفن الخاصة التابعة لدولة اخرى واخضاعها لإجراءاتها البوليسية او القضائية في حالات معينة ونظرا لحساسية الموضوع وما قد ينتجم عن التعسف في استخدام هذه السلطات الحساسة في أعالي البحار من آثار تضر بالعلاقة بين الدول فإنا سنسلط الضوء على القواعد الدولية الناظمة لهذا الموضوع بما يضمن التنفيذ الفعال والمتوازن بما يحقق مصلحة الجماعة الدولية في هذه المناطق الشاسعة من البحار.
الكلمات المفتاحية: الاتفاقية، بوليس، قضاء، أعالي بحار، السفن العامة، السفن الخاصة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
