ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
من المعروف أن النمو الاقتصادي هو الهدف الأساسي للسياسات الاقتصادية كافةً، ومن بين هذه السياسات السياسة التجارية والتي تعتبر من محددات النمو الاقتصادي، وفي هذا المجال تعتبر الواردات بتقسيماتها المختلفة إحدى وجهي هذه السياسة، والتي تلعب دوراً لناحية تأمين احتياجات الاقتصاد الوطني من السلع التي لايمكن توفيرها محلياً، وهذه الدراسة تناقش فعالية الواردات وذلك بحسب طبيعة استخدامها (واردات استهلاكية، وسيطة، رأسمالية) ودورها في التأثير على الناتج المحلي الإجمالي باعتباره الممثل للنمو الاقتصادي، حيث تبين أن العلاقة بين الواردات الرأسمالية والناتج كانت طردية وهو أمر منطقي، بينما كانت العلاقة عكسية مع كل من الواردات الوسيطة والاستهلاكية، وبشكل عام كانت العلاقة ضعيفة بين الواردات والناتج، وذلك على الرغم من أن تخفيف قيود الاستيراد وخاصةً على الواردات الرأسمالية كان لها أثر واضح على معدلات النمو الاقتصادي وخاصةً في النصف الأول من التسعينات، كما توصلت الدراسة إلى أن سياسة بدائل الواردات لم تستطع تغيير تركيبة الواردات لناحية تقليل نسبة الواردات الاستهلاكية.
الكلمات المفتاحية: النمو الاقتصادي، السياسة التجارية، الواردات، الناتج المحلي الإجمالي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
