ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بأهمّ المتغيّرات الاقتصادية الكلية، والتي تسبّبُ انحرافاتٍ كبيرةً أو صغيرةً في سرعة دوران النّقود (بتعريفها الواسع) في سورية. إنّ سرعة دوران النّقود تعد أحدَ أكثر المتغيّرات المُستخدمة من قبل السلطات النقدية من أجل وضع حدٍّ آمنٍ للنّموِّ النّقديِّ، وصياغة سياسة نقدية حذرة. في الحقيقة إنّ التّغيّر في سرعة دوران النّقود يَظهَرُ بشكلٍ أكبرَ على المدى الطويل، لكن له موقعٌ أساسيٌّ في السياسة النقدية. ولذلك فإن هناك قلقاً لدى السلطات النقدية في الحصول على معلومات واقعية (صحيحة) حول المتغيّرات الاقتصادية الكلية والتي لها أثر على التَّغيُّرِ في سرعة دوران النّقود. إنّ هذه الدراسة تبحث في سبيل تحقيق هذا الهدف، فهي تُقِّدمُ فرصة لاختبار طبيعة العلاقة الدَّالِّية بين سرعة دوران النّقود ومحدِّداتها الاقتصاديَّة الكلية. تحقيقاً لهذه الغاية، استخدمت الدِّراسة سلاسل زمنيّة سنويّة خلال الفترة الممتدّة من 1990 إلى 2010. تشمل الدراسة القياسية اختبار استقرارية السّلاسل الزّمنيّة من خلال تطبيق اختبار ديكي فولر الموسَّع (ADF)، وتقديم النموذج والكشف عن وجود تكامل مُشترك باستخدام منهج الحدود بين سرعة دوران النقّود V2 وأهمِّ المُتغيِّرات الاقتصادية الكلية، وتقدير العلاقة في المدى القصير والمدى الطويل باستخدام نموذج الانحدار الذاتيّ للفجوات الزمنية الموزّعة المُتباطِئة (ARDL). تؤكد الدراسة وجود علاقة طردية بين سرعة دوران النّقود، و النمو في نصيب الفرد من الدخل، وهذه النتيجة تدعم النظرية الكمية في النّقود، إنّ كّلً من سعر الصرف الحقيقي، و مُعّدل النموّ السكاني و درجة النقدية في الاقتصاد ترتبط مع سرعة دوران النّقود بعلاقة عكسية على المدى القصير والطويل، بالنسبة للمتغير المُمَثّل للتطور بالقطاع المصرفي- نسبة الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي- فقد أظهر علاقة إيجابية على المدى القصير، لكن هذه العلاقة تصبح عكسية على المدى الطويل، وبالنسبة لمعدل التّضخّم فقد أظهر علاقة عكسية على المدى القصير لكن هذه العلاقة تصبح غير معنوية على المدى الطويل. وتظهر النتائج تأثر سرعة دوران النّقود بشكل سلبي بكل من معدل التّضخّم ومعدل النمو السكاني، وهذا يعود لمحدودية الموارد في البلد، حيث أنّ الزيادة في مستوى الأسعار وزيادة السكان، تخفض من سرعة دوران النّقود -التي تكون قيمتها الشرائية أقل من قبل-، وذلك بتخفيض الإنفاق على العناصر غير الضرورية وتغيير الأفراد لنمط استهلاكهم، وعلى الرغم من التوقع بأن ارتفاع الأسعار ستسبب زيادة في سرعة دوران النّقود إلا أنَّ محدودية الموارد والدخل جعلت هذه العلاقة عكسية، وتظهر النتائج بأن السلطات النقدية لا يمكن أنّ تضمن رافعة مالية بإصدار المزيد من النّقود بدون التسبب بضغوط تضخّمية.
الكلمات المفتاحية: سرعة دوران النقود، نصيب الفرد من الدخل، معدل التضخم، سعر الصرف الحقيقي، التطور في القطاع المصرفي، درجة النقدي في الاقتصاد، العرض النقدي M2.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
