ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
شاع اصطلاح الکتلة الدستوریة بین أوساط الفقه لیعبر عن مجموعة القواعد والمبادئ ذات القیمة الدستوریة التی تشکل بمجموعها مرجعا للقاضی الدستوری , ویرجع الفضل فی ابتکار هذا المصطلح وتطویره الى الفقه الفرنسی لیجعلوا منه مستودعا یضم جمیع القواعد والمبادئ ذات القیمة الدستوریة التی عجزت الوثیقة الدستوریة عن ضمها من ضمن مکوناتها , وهذه الکتلة تختلف من دولة لأخرى تبعا لاختلاف موقف کل من المشرع والقاضی الدستوری من هذه المکونات , ومدى اعتناق للمعیار الموضوعی فی تحدید القواعد الدستوریة , فقد تتسع فی بعض الدول لتشکل کتلة دستوریة واسعة تضم العدید من القواعد والوثائق الدستوریة کما الحال فی فرنسا , وقد تضیق وتنحصر فی عدد من المکونات کما هو الحال فی العراق.
الكلمات المفتاحية: مكونات الكتلة الدستورية، خارج إطار الوثيقة الدستورية، دراسة مقارنة
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
