ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تسعى جميع الدول إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات على أراضيها في ظل الانفتاح الاقتصادي الدولي، ومن خلال التقدم التقني والتكنولوجي، إلى أن أصبح من السهل انتقال رؤوس الأموال بين الدول، والذي حمل في طياته إخفاء للمصدر غير المشروع لهذه الأموال وهذا ما يعرف بغسيل الأموال. ولا تعد ظاهرة غسيل الأموال ظاهرة جديدة، بل هي قديمة قدم الحاجة لإخفاء الثروات المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، حيث يعتبر غسيل الأموال، جريمة لاحقة لأنشطة جرمية حققت عوائد مالية غير مشروعة، فكان لزاما إضفاء المشروعية على العائدات الجرمية أو ما يسمى الأموال القذرة ليتاح استخدامها فيما بعد بيسر وسهولة، كتجارة المخدرات وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر، ومن هذا المنطلق يمكن القول أن غسيل الأموال من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تمس الاستقرار المالي والاقتصادي للدول، ابتداء من التحصيل لهذه الأموال ثم توظيفها في البنوك والاستثمار في المشاريع. ولغسيل الأموال آثار اقتصادية و اجتماعية مدمرة من أهمها: زيادة معدل الإجرام و انخفاض معدل الدخل القومي و تدهور قيمة العملة الوطنية، ويعزى انتشار هذه الظاهرة لعدد من الأسباب الموضوعية أو الإجرائية ومنها ما يأتي من قصور الجانب التشريعي أو غياب التعاون بين المعنيين، ولمواجهة هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني سارعت الدول إلى بذل جهود كبيرة لمكافحة غسيل الأموال على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الدولي من خلال إصدار جملة من القوانين الداخلية وإبرام اتفاقيات دولية في هذا المجال كاتفاقية فيينا لعام 1988، لمكافحة التجارة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، واتفاقية المجلس الأوروبي لعام 1990.
الكلمات المفتاحية: رؤوس الأموال الأجنبية، العائدات الجرمية، غسيل الأموال، الجرائم الاقتصادية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
