ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتميز القطـاع الزراعي بدوره الهـام والحيوي في الاقتصـاد السـوري من خلال مسـاهمتـه في تأمين مدخلات القطـاعـات الاقتصـاديـة الأخرى، واعتمـاده على هـذه القطـاعـات في الحصـول على المدخـلات اللازمـة لاتمـام الإنتـاج. لذلك يهدف البحـث إلى دراسـة العلاقـة بين مؤشـرات القطـاع الزراعي والقطاعـات الاقتصـاديـة الأخرى من خلال مسـاهمتهـا في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في سـوريـة خلال الفترة (2000 – 2016) باسـتخدام التحليل القانوني للوصول إلى المركبـات القانونيـة الممثلـة لهـذه العلاقـة. توصلنـا إلى وجـود علاقـة معنويـة بين مؤشـرات القطـاع الزراعي والقطاعـات الاقتصـاديـة غير القطاع الزراعي يعبر عنهـا بزوجين من المركبـات القانونيـة، بحيث تتكون مجموعـة المتغيرات المسـتقلـة من (الإنتاج النباتي، رأس المـال المسـتثمر في القطـاع الزراعي، مسـتلزمـات الإنتـاج الزراعي، قروض المصرف الزراعي، العمالـة الزراعيـة، الصادرات الزراعية)، ومجموعـة المتغيرات التابعـة من قيمـة الناتج المحلي للقطـاعـات الاقتصـاديـة (الصناعة والتعديبن والمحاجر، تجارة الجملة والتجزئة و الإصلاح، البنـاء والتشـييد، خدمـات النقل والتخزين والاتصـالات، خدمـات المـال والتأمين والعقـارات، خدمـات المجتمع والخدمـات الشـخصيـة، الخدمات الحكومية).
الكلمات المفتاحية: القطاع الزراعي، الناتج المحلي الإجمالي، التحليل القانوني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
