مقال أكاديمي محكم
يتناول هذا البحث منازعات الاستثمار الأجنبي والقانون الواجب التطبيق عليها، حيث إن الاستثمار الأجنبي يعد من أهم أوجه النشاط الاقتصادي في الوقت الراهن، ويشكل أهمية كبرى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة، باعتباره الوسيلة التي يتدفق عبرها رأس المال والخبرة الفنية، لذلك تنظم الدول عمليات الاستثمار الأجنبي من خلال القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، التي تحدد الضمانات لحركة رؤوس الأموال واستغلالها، ومن تلك الضمانات تحديد القانون الواجب التطبيق عند المنازعة. واستناداً لهذه المعطيات جاء البحث لتناول أنواع منازعات الاستثمار الأجنبي، و الجهود الدولية لتسوية هذه المنازعات، وكيفية تحديد القانون الواجب التطبيق عليها،كمحاولة لوضع أسس واضحة لذلك.
الكلمات المفتاحية: المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار العربي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.