ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناول هذا البحث القيود الواردة على حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد الالكتروني، وهو ما يعرف بمبدأ سلطان الإرادة، وحاولت فيه الإجابة عن التساؤل المثار حول ما اذا كانت إرادة الأطراف مطلقة لا تخضع لأي قيد أو شرط.... ؟ أم أن هناك قيوداً تحكمها...؟ ثمَّ شرحت الصعوبات الموجودة في تطبيق نظرية الإرادة على العقد الالكتروني، وأوضحت أن هناك صعوبات متعلقة بالاختيار الصريح للقانون الواجب التطبيق على العقد الالكتروني، وصعوبات أخرى تتعلق بالاختيار الضمني، وأوضحت إن الصعوبات المتعلقة بالاختيار الصريح يمكن تقسيمها إلى فئتين: فئة متزامنة مع عملية الاختيار وفئة أخرى لاحقة للاختيار.
الكلمات المفتاحية: القيود الواردة، نظرية الإرادة، العقد الالكتروني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
