ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يهدف إجراء البحوث على الأجنة البشرية المستحدثة في نطاق عمليات الإنجاب المساعد طبياً، من ضمن ما يهدف إليه، إلى تطوير التقانات المستخدمة في نطاق هذه العمليات وتحسينها. وتختلف وجهات النظر حول مشروعية إجراء البحوث على الأجنة البشرية من الناحية القانونية. وانعكس هذا الاختلاف بدوره على التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية في هذا المجال. وقد انقسم الفقهاء حول مسألة مدى إمكانية إجراء البحوث على الأجنة البشرية. ومصدر هذا الانقسام هو اختلافهم حول المركز الذي يحتله الجنين. فما الجنين إذاً؟ والإجابة عن هذا السؤال تحدد مدى إمكانية إجراء البحوث على الجنين. ويحتمل هذا السؤال جوابين، فالجنين إما أن يكون شخصاً أو أن يكون شيئاً. فإذا كان الجنين يعدّ شخصاً فلا يمكن، من حيث المبدأ، إجراء البحوث عليه. وبالمقابل إذا كان الجنين يعدّ شيئاً، أي مادة بيولوجية أو عبارة عن مجموعة خلايا بشرية، فهنا يمكن إجراء البحوث عليه ولكن ضمن ضوابط محددة. وتعدّ مسألة السماح بإجراء البحوث على من أكثر المسائل القانونية حساسيةً. ولا شك في أن تحديد المركز القانوني للجنين تعدُّ مسألةً جوهريةً من أجل تحديد الموقف قانوناً من إجراء البحوث عليه. وهذا ما سأتناوله في هذا البحث من خلال مبحث تمهيدي أبين فيه أحكام إجراء البحوث على الأجنة البشرية على الصعيد الدولي. وفصلين، أتناول في الفصل الأول حظر إجراء البحوث على الأجنة البشرية المستحدثة في نطاق عمليات الإنجاب المساعد طبياً؛ وسأعرض في الفصل الثاني إباحة إجراء البحوث على الأجنة البشرية المستحدثة في نطاق عمليات الإنجاب المساعد طبياً.
الكلمات المفتاحية: مدى مشروعية، الناحية القانونية، الأجنة البشرية، المستحدثة، عمليات الإنجاب.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
