ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
خرجت مراجعة الأزمات المالیة من کل جوانبها على الأمد المستمر بنتیجة مهمة ، غیرت الى حد کبیر من فهم النظام القانونی للإفلاس وغیرت من وجهة أهدافه ، اذ أنها تقوم أساسا على فکرة الفصل بین التاجر والنشاط التجاری ، بحیث جعلت من الافلاس نظاما یسعى لحمایة النشاط التجاری بوجه عام ، یوازن بین المصالح المتعارضة ، یحمی حقوق الدائنین ویحفظ للمدین حقه فی مباشرة العمل التجاری ثانیة أو مواصلة العمل بالنشاط المتعثر ، على أن یکون الافلاس واقعیا ، فلا یکون الاشهار لمجرد التوقف عن دفع دین ما ، بل ینبغی أن یقوم الدلیل على انهیار المرکز المالی للتاجر المراد شهر افلاسه . وانطلاقا من هذا الفهم الجدید لغایة وفلسفة نظام الافلاس ، فقد هجرت العدید من دول العالم نظم الافلاس التقلیدیة فیها الى نظم أخرى تراعی الأفکار السابقة ، وقد کان صدورها ، فی الغالب ، لاحق لأزمات کبیرة نجمت عن اشهار افلاس شرکات ذات وجود اقتصادی کبیروعلى هذا الأساس جاء التشریع العراقی الجدید فی الإفلاس بمسلک معدل لتلک لأحکام التقلیدیة ، یتماشى مع التجدد العالمی بشان فلسفة نظام الافلاس وتحقیق غایاته ، وهو ما یتضح جلیا من خلال البحث.
الكلمات المفتاحية: التشريع العراقي الجديد، الافلاس، العراقي الجديد
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
