ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتناول هذا البحث دراسة إدارة المخاطر الائتمانية لعينة من المصارف الخاصة في ظل الأزمة الراهنة، وذلك على ضوء قرار مجلس النقد والتسليف رقم 597 لعام 2009 المتعلّق بتصنيف الديون وإدارة مخاطر الائتمان. وهدف البحث إلى دراسة الفروق بين المصارف المدروسة في تطبيق هذا القرار؛ وتقييم السياسة التمويلية التي تتبعها المصارف المدروسة. وقد توصلت الباحثة إلى أنّ هناك تباين فيما بين المصارف في تطبيق القرار (597)؛ حيث يتّبع كل من بنك الأردن، وبنك عودة سياسة تمويلية حذرة. وأنّ بنك البركة والبنك الدولي الإسلامي كل منهما لا يتبع سياسة حذرة تماماً حيث يقومان بتقديم التسهيلات الائتمانية غير المباشرة بدرجة أكبر من باقي المصارف عيّنة الدراسة، الأمر الذي انعكس بارتفاع الديون غير المنتجة الناتجة عن منح هذه التسهيلات.
الكلمات المفتاحية: الائتمان المصرفي، المخاطر الائتمانية، إدارة المخاطر الائتمانية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
