مقال أكاديمي محكم
يلعب سلوك الأطراف اللاحق لمعاهدات الحدود أو لقرارت التحكيم دورا حاسما فيما تصدره المحاكم الدولية من أحكام كما يشغل حيزا كبيرا من مرافعات الأطراف أمام المحاكم، والسلوك اللاحق كل ما يصدر عن أطراف النزاع من تصريحات وبيانات وخرائط وما يتبادل بينهم من مراسلات وكذلك يعتبر من السلوك اللاحق أعمال السيادة التي تباشرها الدول الاطراف في منطقة النزاع والسلوك اللاحق قد تقوم به الدولة مع العلم بآثاره القانونية ولترتيب هذه الآثار في تعاملها مع الدول وقد تقوم به عن جهل وعدم إدراك ما يمكن أن يترتب عليه من آثار فيصبح حجة عليها ودليلا تشهره الدول الاخرى في مواجهتها عندما يحتدم النزاع أمام القضاء والتحكيم الدوليين و نظرا لأهمية أدلة السلوك اللاحق من دور في حسم النزاعات أمام التحكيم والقضاء سنسلط الضوء على معناها وشروطها وما يترتب عليها من آثار وفقا لمعاهدة فيينا لقانون المعاهدات والتعامل الدولي واجتهادات المحاكم كي تكون مرشدا للسلطات الرسمية في الدولة عند مباشرة اختصاصاتهم (التشريعية والتنفيذية والقضائية ) وإدراك آثارها على الصعيد الدولي.
الكلمات المفتاحية: السلوك اللاحق، النزاع الاقليمي، النزاع الحدودي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.