ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تلازمُ السلطة حياةَ كلّ جماعةٍ سياسية، ذلك أنَّ الانتماء إلى أيّ مجتمعٍ ينطوي على معنى الخضوع لسلطته، أي لتلك القوة التي ترسم لأعضاء المجتمع إطاراً محدِّداً لسلوكهم ونشاطهم يخدم الأهداف الاجتماعية المقرَّرة، فيلتزم الأفرادُ احترامَ هذا الإطار بغية الحفاظ على الرابطة الاجتماعية ودرءاً لتفكُّكها وانحلالها. والاتجاه السائد حالياً في الفقه الدستوري ينادي بتقييد سلطة الدولة ووضع الحدود اللازمة عليها لضمان عدم تعسفها أو لمنعها من التعدي والمساس بحقوق الأفراد وحرياتهم . فمفهوم السيادة لا يعني ـ كما كان يصورها الفقه التقليدي ـ أن تكون السلطة مجردة من كل قيد، إذ أن إطلاق السيادة هو إطلاق نسبي . وعلى ذلك فإن سلطان الدولة مقيد بالغاية من وجوده، وهي حماية حقوق وحريات الأفراد الطبيعية، فلا يكفي عدم تدخل الدولة في هذه الحقوق والحريات، بل لابد من أن يكون هناك التزام إيجابي على الدولة بحمايتها وكفالة ممارستها في حدود ما يسمح بممارسة الجميع لها.
الكلمات المفتاحية: السلطة، القانون، الدستور.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
