ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تحدد أهمية الجنسية كأداة قانونية لتمييز الوطني عن الأجنبي فتعتبر هي الفيصل في تحديد نطاق ومدى الحقوق التي يتمتع بها الفرد والواجبات التي تلقى على عاتقه. فضلا عن أنها حق من حقوق الإنسان، لذلك فليس بمستغرب أن يشب الخلاف بين من يملك هذه الأداء (وهو الدولة) وبين من تخاطبه هذه الأخيرة (وهو الفرد). فقد تنكر الدولة على الفرد تمتعه بجنسيتها أو أن تدعي عليه عضويته في شعبها على خلاف الواقع . ان تحديد الطبيعة القانونية للجنسية هل هي من القانون العام أم من القانون الخاص يلعب دور كبير في تحديد الاختصاص القضائي في مسائل الجنسية، فعندما نربط الجنسية بالقانون الخاص فيكون الاختصاص القضائي للقضاء العادي، و عندما نربط الجنسية بالقانون العام فيكون الاختصاص للقضاء الإداري ( مجلس الدولة)، كما أن طريقة الاثبات تختلف عندما يتم ربط موضوع النزاع بالقانون العام عما هو عليه في أحكام القانون الخاص، ناهيك عن حجية الاحكام ايضا مابين فكرة الحجية المطلقة و الحجية النسبية سنحاول في بحثنا إظهار فكرة الاختصاص و الاثبات و حجية الاحكام في موضوع الجنسية من خلال دراسة قانونية مقارنة بين النصوص القانونية و الآراء الفقهية و الاحكام القضائية.
الكلمات المفتاحية: الجنسية، اختصاص الإدارة اختصاص القضاء، اثبات الجنسية، القضاء الاداري، شهادة اثبات الجنسية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
