ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يؤدي النظام المالي دوراً هاماً في اقتصاديات الدول نظراً لتداخله وترابطه مع الكثير من متغيرات النشاط الاقتصادي. بالتالي فإن وجود نظام مالي يعمل بشكل كفء وفعَال يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز الاستثمار والنمو. يعتبر النظام المالي "المتطور" الأداة الرئيسية في تمويل التنمية الاقتصادية من خلال توجيه فائض الأموال نحو القنوات التي تخدم التفضيل المالي للدولة، حيث يهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى إسهام النظام المالي في سورية في دعم عملية النمو الاقتصادي. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي في اعتبار الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع، وباقي متغيرات النظام المالي كمتغيرات مستقلة (الائتمان المصرفي، حجم الإنفاق العام، حجم الاستثمار)، وتم إدخال متغيري "معدل التضخم" و "مؤشر الاستقرار السياسي كمتغيرات "ضابطة". للفترة الواقعة بين عام (2004-2017). وتم القياس عن طريق إيجاد معادلة الانحدار المتعدد، وذلك بالاعتماد على برنامج SPSS18"" في تحليل البيانات. توصل البحث إلى استنتاجات مفادها: يؤثر النظام المالي على النمو الاقتصادي في سورية، حيث يؤثر الائتمان المصرفي إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي، يقابله ارتفاع معدل نمو حجم الإنفاق العام بمقدار يفوق معدل نمو ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك ضعف مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة.
الكلمات المفتاحية: الناتج المحلي الإجمالي، الائتمان المصرفي، الاستثمار والإنفاق العام.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
