ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعتبر "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام ٢٠١٩" الذي استهدفت به الولايات المتحدة الأمريكية شل الاقتصاد السوري شكلاً من أشكال التدابير القسرية الانفرادية ذات الطابع الاقتصادي أو ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب، والتي تخضع للقانون الدولي الاقتصادي الذي ينظم العلاقات الدولية الاقتصادية نظراً لكونها مظهراً سلبياً من مظاهر تلك العلاقات. وإذا كانت الولايات المتحدة تستغل عدم وجود اتفاقية دولية شارعة تحرّم تلك التدابير رغم آثارها الخطيرة وحجتها هي أن إصدار هذا القانون وما يشابهه يعتبر حقاً أمريكياً مستمد من مبدأ السيادة الاقتصادية، فإن المصادر الأخرى لقواعد القانون الدولي الاقتصادي تدحض هذه الحجة، إذ أنها تفرض قيوداً على السيادة الاقتصادية للدول، ومنها عدم جواز اللجوء إلى التدابير القسرية الانفرادية ذات الطابع الاقتصادي نظراً لانتهاكها للعديد من المبادئ الدولية الهامة.
الكلمات المفتاحية: التدابير القسرية الانفرادية ذات الطابع الاقتصادي، العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب، الدولة المرسلة، الدولة المستهدفة، مبادئ قانون قيصر، القانون الدولي الاقتصادي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
