ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2016 والذي يعد نقلة نوعية في قانون أصول المحاكمات المدنية، والذي جاء فيه الكثير من التعديلات الهامة وسد الكثير من النقص والعيوب التي كانت تعتري القانون السابق مما كان يفسح المجال الواسع للاجتهاد الأمر أدى إلى وجود اجتهادات متناقضة وفي كثير من الأحيان تدخلت الهيئة العامة لمحكمة النقض لإزالة هذا التناقض مما كان يبعد القضاء عن مهمته الأساسية في فصل النزاعات وإحقاق الحق بأسرع وقت ممكن, إلا أن القانون الجديد وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على التطبيق العملي تبين وجود نقص وغموض بما يتعلق بموضوع شطب الدعوى مما أثار الكثير من الجدل ومن ثم عودة الإجتهاد للتصدي من جديد فكان لا بد من التطرق لموضوع أحكام شطب الدعوى وأثارها على الإجراءات التي كانت قد تمت فيها وتسليط الضوء على الإشكال الذي سببه غموض النص بما يتعلق بشطب إشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي بحكم القانون والأراء الفقهية المتعددة التي تناولته وصولاً للاجتهاد القضائي الذي تناوله.
الكلمات المفتاحية: أحكام، آثار شطب، الدعوى، أصول المحاكمات.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
