ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يُعَد كان حق الإنسان في الحياة والسلامة الجسديَّة من أهم الحقوق التي يسعى القانون الجزائي إلى حمايتها, لذا لم يقتصر تجريمه على الأفعال التي تلحق هذا الحق بضرر فعلي, إنما وسَّع من نطاق الحماية لمن خلال تجريم الأفعال التي تهدد هذا الحق بالضرر دون المساس فيه بشكلٍ فعلي. ومن أجل تحقيق هذا الهدف تضمَّن قانون العقوبات السوري العديد من النصوص القانونيَّة التي تسعى إلى حماية هذا الحق من التعريض للخطر يمكن إجمالها بجرائم الخطر الشامل من جهة، وجرائم تعريض الطفل والعاجز للخطر من جهة ثانية, إلا أنَّ المشرع السوري لم يتَّبع نهج التشريعات الأخرى ( كالقانونين الفرنسي والإماراتي) القائم على تجريم كل فعل من شأنه تعريض حق الغير في الحياة والسلامة الجسديَّة للخطر. بناءً على ما تقدَّم, وفي ظل غياب هذا النص العام, يتم من خلال هذا البحث إلقاء الضوء على النصوص المتفرِّقة التي يتضمنها قانون العقوبات السوري والتي تهدف إلى حماية حق الغير في الحياة والسلامة الجسدية من التعريض للخطر, بهدف البحث في مدى فعَّاليتها والبحث في كيفية تفادي أوجه القصور فيها, ومن ثم بحث النهج المتبع لدى القانون المقارن الذي تبّنَى نهج التجريم العام لكل فعل من شأنه تعريض هذا الحق للخطر وذلك بهدف الاستفادة من هذه القوانين لتحقيق الحماية المنشودة.
الكلمات المفتاحية: الخطر، الضرر، جرائم الخطر الشامل، جريمة التعريض للخطر.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
