ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يؤدي النظام المالي دوراً هاماً في اقتصاديات الدول نظراً لتداخله وترابطه مع الكثير من متغيرات النشاط الاقتصادي. بالتالي فإن وجود نظام مالي يعمل بشكل كفء وفعَال يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز الاستثمار والنمو. لوجود نظام مالي متطور يجب أن يقوم هذا النظام المالي على قاعدة شعبية واسعة، أي "الشمول المالي" (.(Financial Inclusion فوصول خدمات النظام المالي إلى أكبر شريحة من المواطنين (الشمول المالي) له علاقة مباشرة بتقدم وتطور النظام المالي وبالتالي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويات الجزئية والكلية. هدفت هذه الورقة إلى دراسة بعض المحددات المتعلقة بهيكل القطاع المالي على الشمول المالي "انتشار الخدمات المصرفية"، في سورية ودول الجوار، خلال الفترة من (2004-2017). لغرض تحليل بيانات البحث، استخدم البحث طريقة المكونات الأساسية لدمج متغيري "توافر الخدمات المصرفية"، وهما الانتشار الديمغرافي والجغرافي، أي عدد الفروع المصرفية وانتشار أجهزة الصراف الآلي لكل (100000 فرد بالغ) ولكل (1000) كم2، ثم اختبار استقرارية متغيرات البحث، وتم استخدام أحد نماذج Panel Data وهو نموذج التأثيرات العشوائية، وتم تحليل البيانات بالاعتماد على البرنامج الإحصائي EViews 10)). أظهرت نتائج البحث أن الشمول المالي "مؤشر توافر الخدمات المصرفية" في سورية دون المستوى المطلوب خاصةً عند مقارنته مع دول الجوار السوري. كما بينت النتائج أن متغيرات التركيز المصرفي، عدم الكفاءة التشغيلية للمصارف، لها تأثير جوهري وسلبي على الشمول المالي. بينما لم يظهر متغير حجم الحكومة، والاستقرار السياسي أي تأثير جوهري على الشمول المالي في عينة البحث.
الكلمات المفتاحية: الشمول المالي، توافر الخدمات المصرفية، التركيز المصرفي، عدم الكفاءة التشغيلية للمصارف.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
