ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تدوُر فِكرةُ البحثِ حَولَ التّأمين الإلزامي على المسؤوليّة المدنيّة للطّبيب؛ إذ يُعدُّ هذا التّأمين صورة من صور التّأمين على المسؤوليّة المدنيّة على نحوٍ عام، وقد شاع هذا النّوع من التّأمين بكثرة في الأوساط الطّبيّة، وبقي في بعض الدّول ومنها سوريّة، تأميناً اختيارياً يخضع لمبدأ سلطان الإرادة، إلا أنّ تزايد المخاطر النّاجمة عن العمل الطّبي نتيجة استخدام الآلات المتطّورة في العمليات الجراحيّة على اختلاف أنواعها، واستحداث مجالات طبيّة جديدة، حمل المُشرعين في العديد من الدّول مثل فرنسا والجّزائر والإمارات العربيّة المُتّحدة إلى جعل هذا النّوع من التّأمين إلزامياً، وقد عدّوه شرطاً لمُمارسة المهنة، وأيدوا نصوص التّأمين الإلزامي بعقوبات رادعة تكفل احترامه من قِبَل المُكلفين، وتناول البحث أيضاً الآثار التي تنجم عن تبني المُشرّع لنظام التّأمين الإلزامي على المسؤوليّة المدنيّة للطّبيب، سواء ما نجم عنه بحسبانه ذو طبيعة تعاقدية أو ما ينجم عنه بسبب تأييده من قِبَل المُشرّع بنصوص إلزاميّة.
الكلمات المفتاحية: التأمين الإلزامي، العمل الطبي، المسؤولية المدنية، المؤمن.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
