ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعلن الدّولة عن سياستها الاقتصاديّة والاستثماريّة من خلال اعتماد تشريع معين ، ويأتي شرط الثبات التّشريعي ليعكس بوضوح المناخ الاستثماري الآمن والمستقرّ للدّولة المضيفة ، وكنتيجة طبيعيّة لعدم تساوي طرفي عقد الاستثمار (دولة ذات سيادة وشخص خاصّ لا يتمتع بأيّ سيادة) قد تنشأ منازعات في المرحلة اللاحقة على إبرام العقد، وترجع في الأغلب إلى ممارسة الدولة لسيادتها على إقليمها ، وهنا يلعب شرط الثبات التشريعي دوراً هاماً في ضمان عدم قيام الدّولة بأي تعديل تشريعي من شأنه ان يرتب التزامات أو يؤثر سلباً على حقوق المستثمر الاجنبي المتعاقد معها.
الكلمات المفتاحية: الثبات التشريعي، عقود الدولة، عقود الاستثمار، منازعات الاستثمار.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
