مقال أكاديمي محكم
ارتبط مفهوما النزوح واللجوء بالحراك السكاني فالإنسان عرف الانتقال والتحرك من مكان لآخر منذ القدم، وعلى الرغم من غموض التعريفين إلا أنه لا ينبغي الخلط بينهما إذ يعد الفارق مهماً وتكمن نقطة التقاء النازحين مع اللاجئين في اتحادهما من حيث السبب، أي أن كلاً منهما يترك محل سكنه وينتقل إلى مكان آخر بحثاً عن الأمان إما بسبب توترات أو صراعات أو اضطهاد إلا أنهما يختلفان في الجانب المكاني أي في نقطة الوصول مما يعني أن اللاجئ يتمتع بنظام قانوني غير الذي يثبت للنازح وأن اللاجئ يتغير مركزه القانوني في دولة اللجوء وذلك لمغادرة حدود البلاد وهي النقطة الفاصلة بين النازح الذي لم يعبر حدود دولته وبين اللاجئ الذي عبرها وغالباً فإن الدولة التي يتم اللجوء إليها توفر مكاناً آمناً وغذاء ومأوى وحماية للاجئ بموجب القوانين والمعاهدات الدولية، وتعنى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بشؤون اللاجئين ومساعدتهم على بدء حياتهم من جديد على خلاف النازح الذي يبقى مصيره معلقاً بالكامل تحت سيطرة حكومته المحلية بالإضافة إلى عدم وجود اتفاقيات دولية تعالج قضية النزوح الداخلي.
الكلمات المفتاحية: اللجوء، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، النزوح الداخلي، المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، القانون الدولي الإنساني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.