ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ترتكز المحاكم الوطنية عند نظرها في جرائم الحرب المُرتكبة في الخارج على مبدأ الاختصاص العالمي حيث تنبع أهمية هذا المبدأ في كونه يمثّل أداة قانونية بيد الدولة تمنحها الاختصاص في ملاحقة و معاقبة المجرمين الدوليين بغض النظر عن وجود رابطة تقليدية بين دولة مكان القبض على المتهم و الجريمة المُرتكبة، وبذلك يتم الوصول إلى الهدف الأسمى في القانون الدولي الجنائي أي عدم إفلات المجرمين من العقاب و حماية مصالح الجماعة الدولية. إن منح المحاكم الداخلية الاختصاص العالمي في نظر جرائم الحرب جاء نتيجة لأسس قانونية متعددة وردت في اتفاقيات و قرارات دولية الأمر الذي يعطي للحكم الوطني المشروعية اللازمة و يجعل منه حجّة في مواجهة الكافة، لذلك فإن دراسة تلك الأحكام و المقررات الدولية سيؤدي إلى التعرف بدقة على حدود ممارسة مبدأ الاختصاص العالمي و يزيل الغموض عنه مما يُساهم في تطوير التشريعات الجزائية الداخلية.
الكلمات المفتاحية: القانون الجنائي الدولي، القانون الدولي، مبدأ الاختصاص العالمي، المحاكم الوطنية، جرائم الحرب.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
