ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري شرَع لتخفيف عبء المسؤولية عن الناقل، إلا أن هناك حالات لا يستفيد منها الناقل من هذا التحديد وهي في حال إذا صرح الشاحن عن طبيعة وقيمة البضائع في سند الشحن وكذلك في حال ارتكاب الناقل لفعل أو امتناعه عنه قصد الإضرار بالشاحن أو بإهمال مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث. وفي حال تحقق أي من هذه الحالات يحرم الناقل من مبدأ تحديد المسؤولية ويلتزم بأداء تعويض عن قيمة البضائع كما هي مذكورة في سند الشحن أو كما يحددها الشاحن، ولقد تم دراسة هذا الموضوع في ضوء الاتفاقيات الدولية والقانون السوري، وقد عالجت من خلاله موضوع ذكر فاتورة الشراء في سند الشحن، وقد خلصنا من هذا البحث إلى أن الامر يقتضي إيجاد قواعد تعالج موضوع القيمة الحقيقية للبضائع وقيمتها واعتماد المفهوم الحديث للغش.
الكلمات المفتاحية: النقل البحري، الناقل البحري، تحديد المسؤولية، ذكر قيمة البضائع في سند الشحن، السلوك الشائن للناقل.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
