مقال أكاديمي محكم
يتدخل في تنفيذ التحويل المصرفي ثلاثة اطراف على الأقل وهم الآمر والمصرف والمستفيد وقد يثور النزاع عند تنفيذ التحويل المصرفي من بلد إلى بلد ويتعين تبعاً إلى ذلك المحكمة المختصة للنظر في النزاع بين محكمة بلد الآمر أو بلد المستفيد أو بلد المصرف ويتم ذلك وفقاً لقواعد الاسناد في البلد التي باشر فيها أحد الأطراف الدعوى.
الكلمات المفتاحية: التحويل المصرفي، اختصاص قضائي، قواعد اسناد.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.