مقال أكاديمي محكم
يعالج البحث خطة المشرع السوري، في مقاربة تعاطي المخدرات والإدمان عليها وذلك من خلال ثلاثة مباحث: المبحث الأول عالجنا فيه صور النشاط الجرمي كما حددتها المادة 43 من قانون المخدرات وهي الحيازة والإحراز والشراء والنقل والاستلام والتسليم، وبينا ماهية كل صورة منها، وذلك بعد أن تناولنا ماهية المواد المخدرة كما حددها قانون المخدرات، فضلاً عن موضوع ضبط المادة المخدرة، وموقف القضاء السوري واللبناني والمصري منه. المبحث الثاني: تناولنا فيه نية التعاطي، وأوضحنا ضرورة توافر العلم بحقيقة المادة المخدرة لدى المتعاطي أو المدمن، وكيفية استخلاص هذا العلم، ومدى ضرورة إدراج العلم بماهية المادة الخدرة في أسباب الحكم، ثم درسنا إرادة التعاطي وطرق إثباتها. المبحث الثالث: درسنا فيه العقوبات المفروضة على جرم التعاطي وهي تبدأ بالاعتقال المؤقت والغرامة والتجريد المدني وإلصاق الحكم ونشر الحكم إلى جانب عقوبة المصادرة، وتدبير المصادرة العينية. ثم عالجنا قواعد الإيداع القضائي في المصحة العلاجية، وهو إيداع تقديري يعود لمحكمة الموضوع، فضلاً عن الإيداع التلقائي القائم على رغبة المتعاطي أو المدمن في دخول المصحة العلاجية.
الكلمات المفتاحية: التعاطي، الإباحة، التجريم، خطة المشرع السوري.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.