مقال أكاديمي محكم
يتوجب لإنفاذ اتفاقيّات القانون الدوليّ الإنسانيّ على الصعيد الوطنيّ اتخاذ إجراءات تشريعيّة من قبل الدول المعنيّة لملاحقة ومحاكمة الأشخاص الذين ينسب إليهم ارتكاب انتهاكات لأحكام القانون الدوليّ الإنسانيّ، وهذا يتطلب التزام الدول بالمواءمة التشريعيّة فيما بين تشريعاتها واتفاقيات القانون الدولي الإنساني، وقد تناول هذا البحث بالدراسة الاتجاهات النظرية لتفعيل المواءمة التشريعية من خلال بيان أساسها القانوني والأساليب النظرية، ثم تناول المواءمة من جانبها التطبيقي عبر دراسة طرق المواءمة التشريعية في الدول الأوربية، ومن ثمّ العربية.
الكلمات المفتاحية: اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، المواءمة التشريعية، انتهاكات، المشرع الوطني، تجريم.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.