ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
یسلط هذا البحث الضوء على مسألة استخدام الأنهار الدولية وما تثیره من إشكاليات قانونية نتيجة العلاقات بین الدول المتشاطئة وما ینتج عن تلك الاستخدامات، كما یتناول البحث مسألة التعاون الدولي والإقليمي بین الدول المتشاطئة من خلال الجهود التي تبذلها الدول ومنظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن في سبیل الوصول إلى صیغ تعاون بین الدول وفق أحكام القانون الدولي العام. ومن خلال دراسة مسألة تقسيم مياه الأنهار الدولية بين الدول تطرقنا إلى أهم النظريات الفقهية الخاصة بتقسيم المياه، وخلصنا في هذا المجال إلى إيراد أهم النظريات مع التأكيد على الرأي الراجح الذي استقر عليه الفقه الدولي والقاضي باحترام سيادة الدولة المتشاطئة وحقها في استغلال مياه الأنهار الدولية التي تمر في إقليمها مع تقييدها بوجوب احترام مصالح وحقوق الدول المتشاطئة الأخرى في الاستفادة والانتفاع من مياه الأنهار الدولية على اعتبار أن النهر الدولي يشكل وحدة واحدة من منبعه إلى مصبه. وتم دراسة الوضع القانوني لنهري دجلة والفرات، حيث لا تزال تركيا، تعتبر نهر الفرات غير معني بالقانون الدولي "مياه عابرة للحدود وليس نهراً دولياً" . واستناداً إلى ذلك، أقامت مشاريعها المائية دون التشاور مع جيرانها من دول الحوض ) سورية والعراق). وبذلك نسفت مبدأ الحقوق المشتركة المتساوية لدول الحوض.
الكلمات المفتاحية: النهر الدولي، القانون الدولي، الاستخدامات غير الملاحية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
