ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
فسخ قرار التحکیم هو إلغاء هذا القرار من قبل المحکمة التی تنظر طلب الفسخ إذا وجد سببه من بین الأسباب الواردة فی المادة 13 من قانون التحکیم الأردنی رقم 31 لسنة 2001، ومن هنا فإنه یمکن القول بأن المشرع الأردنی لم یکن موفقا فی استخدام مصطلح " الفسخ " لأنه قد یؤدی إلى اختلاط المقصود منه مع معناه فی قوانین أصول المحاکمات أو فی القانون المدنی من حیث إن ما قصد منه غیر ذلک تماما، وکان من الأفضل استخدام " إلغاء قرار التحکیم " بدلا من " فسخ قرار التحکیم".وقد حدد قانون التحکیم الأردنی فی المادة 14 منه المحکمة المختصة نوعیاً وقیمیاً بنظر طلب الفسخ بأنها المحکمة التی یکون من اختصاصها أصلا النظر فی موضوع الخلاف المحال إلى التحکیم على فرض عدم وجود اتفاق تحکیم. وعلیه فیکون المعیار فی تحدید المحکمة المختصة نوعیاً وقیمیاً هو الخلاف المحال على التحکیم، فإذا کان یدخل فی اختصاص محکمة الصلح فتکون محکمة الصلح هی المختصة بطلب الفسخ، وإذا کان یدخل فی اختصاص محکمة البدایة فتکون محکمة البدایة هی المختصة بطلب الفسخ.ولا یعنی فسخ قرار التحکیم السماح للمحکمة بالفصل فی موضوع النزاع، لأن دورها یقتصر على فسخ القرار أو رفض فسخه، وبهذا ترتفع یدها عن النزاع وینتهی دورها، وبالتالی فإنه لا یبقى أمام المحتکمین اللذین فسخ قرار تحکیمهما إذ لم یعد بالإمکان الطعن فی قرار الفسخ إلا أحد حلین : أولهما، إبرام اتفاق تحکیم جدید. وثانیهما: اللجوء إلى القضاء لفض خلافهما.
الكلمات المفتاحية: فسخ قرار التحكيم الأجنبي، الرقابة القضائية للقضاء الوطني
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
