ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناول هذا البحث موضوع الطعن بالاعتراض من المدعي الشخصي أمام القضاء الجزائي، حسب ما جاء في القانون السوري، وقد اقتضى البحث الحديث عن أثر غياب المدعي الشخصي عن الدعوى المدنية المقامة تبعاً لدعوى الحق العام في المطلب الأول، والحديث عن حق المدعي الشخصي في الاعتراض على الحكم الجزائي الغيابي في المطلب الثاني. حيث تناولنا في المطلب الأول الحديث عن قانون الأصول الواجب التطبيق على الدعوى المدنية المقامة أمام القضاء الجزائي، ومدى تأثير ذلك على غياب المدعي الشخصي عن الحضور، سواء قبل أو بعد سقوط دعوى الحق العام، وفي المطلب الثاني تحدثنا عن موقف الاتجاه القضائي من منح المدعي الشخصي حق الاعتراض على الحكم الجزائي الغيابي، والتطورات القضائية الحاصلة في هذا الشأن، بالإضافة إلى معرفة الرأي الفقهي من منح هذا الحق، والحجج التي ساقوها في سبيل ذلك، وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود نقص تشريعي في تحديد المقصود بعبارة (المحكوم عليه) الواردة في المادة 205 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.
الكلمات المفتاحية: الطعن بالاعتراض، الحكم الغيابي، غياب المدعي الشخصي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
